إلى حدود الساعة وهذه المناقشات التي يتمخض عنها لغط الكلام بعد اللقاءات والخرجات الإعلامية ماذا استفاد المواطن من كل البهرجة وحال المغاربة الحقوقي درك أسفل وحياة ضنكا (…)
مند تأسيسه ودسترته فلا جديد يطفو على الساحة الحقوقية غير بعض الأمور التي قضت فيها تعليمات ملكية أو حكومية , ومتابعتنا لأشغال هذا المجلس ” الجالس ” حاله حال مجلس الجالية ” الناعس ” وكلاهما لم يرضيا المواطن المغربي لا في الداخل ولا في الخارج لكونهما يشتغلان خارج الإجماع , يشتغلان ليس من أجل قضايا الناس بل من أجل إرضاء الرأي العام الدولي وتكريس أجنداته باسم المواثيق الكونية لكن من ليس له دراية بكتاب الله وسنة رسوله من الضروري أن تكون سياسته ارتجالية وتضرب أخماسا في أسداس لأن الإشتغال على القشور لا يجلب إلا مضيعة للوقت وسوء التدبير ومصيبتهم أنهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا .
قضايا كثيرة ومتعددة ومتراكمة فماذا قام به المجلس الوطني لحقوق الإنسان من أجل حلها أليس الأحكام التي لاتنفد وأصحابها ينتظرون أكثر من 3 أعوام خرقا لحقوق الإنسان , ومواطنون هدمت فوق رؤوسهم براريك سكناهم يعيشون أكثر من 10 أعوام في العراء دون تعويض رغم أن لديهم وثائق الإستفادة من مشاريع سكنية ووجدوا أمامهم كل الأبواب موصدة أليس الأمر يتعلق بحقوق الإنسان ؟ صحافة تركل وتسب وتهان وتذل أمام أعين المجلس الوطني لحقوق الإنسان فحين الجميع يتمتع بحق الأموات أليس هذا مس بحقوق الإنسان .؟ وأبرياء في السجون رمتهم أيادي الغدر من خلال كتابة محاضر مزورة وافتراءات , أليس هذا طعن في حقوق الإنسان ؟ حملة الشواهد العليا وعدم التوظيفات أليس أمرهم حق من حقوق الإنسان ؟ ومرضى لا يجدون العلاج ولا التطبيب أليس الأمر يتعلق بحقوق الإنسان ؟ واش ما باليكم غير ” الإرث ” وكأن المغاربة جميعهم أثرياء وبعد الممات يوزع الإرث العظيم
فسورة ” النساء ” خصها الله سبحانه وتعالى وسماها بالنساء لكونه أعلم من المجلس الوطني لحقوق الإنسان بحق الله على عباده ومن خلالها كرمها الله سبحانه وتعالى بحساب مدقق حساب رياضي لا يفقهه كثير من أعضاء هذا المجلس الذي يترامى على اختصاص المجلس الأعلى العلمي وإمارة المؤمنين (…)
المجلس الوطني لحقوق الإنسان مجلس عاقر , لكونه غير مبدع فهو يقوم بنسخ ما يملى عليه من الهيئات الحقوقية ويحاول تطبيق الأمر دون أن يضع أمام أعينه أن المغاربة لهم خصوصية وثقافتهم تختلف عن الدول الغير إسلامية وشعوبهم لا تفي بحق المرأة كما جاء به الدين الإسلامي من تكريم واحترام وتقدير (…) فالمرأة في كثير من الدول إذا لم تعمل وتشتغل لا تأكل ولا تشرب فمن واجبها العمل وأداء واجباتها أمام الرجل وفي حالة وضعيتها الإجتماعية فإنها تخضع لبرامج صناديق الإجتماعية من أجل المساعدة الحكومية .
فالمرأة في أغلب هذه الدول كل شيئ بالمناصفة مع الزوج أو مع الشخص الذي يعيش معها في البيت , فحتى النزهة تقام عليها كما تقام عليه فهي تقتني تذكرة ولوجها إلى السينما أو تؤدي واجب عشائها في مطعم او دخولها للملاعب الرياضية وغيرها …
فبناء على هذه المعطيات تحدد المحاكم نسبة 50 % عند الطلاق أما بخصوص الإرث فهناك أولويات وضرورة وثيقة الزواج ما عدا إذا كتب الرجل مايرثه لمن تعيش معه وهناك اختلاف كبير ولا وجود لتقارب بينهن .
المجلس الوطني من خلال توصياته خاصة التي تهم ” الإرث ” أراد أن يقفز على التوابث بدون علم وأراد أن يممر أجندات تم التحفظ عليها من قبل الحكومات السالفة حفاظا على الخصوصية المغربية والثقافة الدينية لكن تناسى بأن المغاربة رغم وعيهم بالحداثة والعولمة لن يفرطوا في دينهم وفي قرآنهم وفي مدرسة الأخلاق التي تركها خير البرية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم .
هناك أمور يمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يخوض فيها تحت بند ” باب الإجتهاد ” لكن ليس في التوابت وإذا كان المجلس لا يعلم ولايعرف معنى التوابث فما عليه إلا استشارة المجلس الأعلى العلمي ليأخد بالرأي بدلا من إنصاف لا معنى له داخل مغرب محافظ ومهما كثر فيه التناقض .
المجلس الوطني لحقوق الإنسان عليه أن يمارس دوره في مجال حقوق الإنسان التي بدت صورة مشوة لدى أعداء الوحدة الترابية والدول الأوروبية والأمريكية وان ينصف المظلوم داخل المجتمع من الفقر والتهميش ويدافع عن مواطنته الكاملة التي ليست حكرا على النخبة السياسية والإقتصادية والمحسوبية والمحزوبية (…) أما اليوم فالشعارات يعرفها الجميع مادامت ملابسنا تروج بصور ماوسيتونغ ولنين وستالين وماركس وجيفارا فمن وراء هذه الصحوة التي لن تجد إلا الطريق المسدود .
حسن أبوعقيل – صحفي