وزير الدولة في حقوق الإنسان وتقرير ناقص بجنيف
يكتبها : حسن أبوعقيل
من حق أي مواطن مغربي أن يقول كلمته في مجال حقوق الإنسان بعيدا عن الخطاب الرسمي , كلمة حق تصدُق القول والواقع بعيدة عن التلوين والتمويه وخارجة عن الزغاريد والتصفيق (…)
فقد تابع المغاربة التقرير الذي تقدم به وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السيد مصطفى الرميد أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف لأهمية الموضوع في جولته الثالثة التي تنتظر من المغرب تنزيل الإتفاقيات والتوصيات وتنفيذها حسب الدورة الثانية للعام 2012 حيث لم يستجب المغرب إلا بالقول دون التطبيق حسب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والحقوقية وكذا الوطنية والشارع المغربي من خلال جمعياته الحقوقية وال‘لام المنصف لقضايا البلاد العادلة …
فما تفضل به السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان عبارة عن نشرة أخبار نابعة من صلب الخطاب الرسمي المدون في تاريخ ” قولو العام زين ” أمام ما سجله تاريخ الشرفاء ويدونه اليوم النضال الحر في كل الجهات المغربية بمداد التغيير والتصحيح , فقد أدار السيد الرميد وجهه عكس الشارع المغربي وحاول الإنتصار لحقيبة حقوق الإنسان التي يحملها اليوم مع العلم أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان هو الممثل الرسمي لهذا المجال الطلائعي حسب الدستور المغربي وكيفما كان الحال فكان لنا الأمل في أن تكون الصورة واضحة ترسم معالم مجال حقوق الإنسان كما هي معاشة وليس صورة وردية تحمل في طياتها معاناة الأمة وتختزل في عمقها الترهيب والتركيع وعدم تكافؤ فرص الشغل والتطبيب والسكن والحق في الإضراب والإحتجاج و تكريس الحقوق الدستورية لمغاربة الخارج التي نسفتها الحكومة السالفة وألحقت الحيف بها من خلال إبعادها ومنعها من الترشيح والتصويت في الإنتخابات التي يقال عنها انتخابات نزيهة وأي انتخابات نزيهة تحرم مواطنيها من تكريس الدستور ؟
السيد وزير الدولة التوقيع عن اتفاقية منع التعذيب ليس بمعناه داخل المخافر أو ما يجري وراء القضبان السجنية , فعندما تعطى الأوامر من رئيس الحكومة لوزارة الداخلية عبر القواة الأمنية لتفريق المسيرات الإحتجاجية السلمية وترهيبهم بالعصي والهراوات والضرب والركل فهو تعذيب حاصل وقائم مع سبق الإصرار والترصد والمسؤولية مسؤولية رئيس الحكومة وليس الأجهزة الأمنية , وعندما تخترق الحكومة الفصول الدستورية في هذا المجال فهو تعذيب بقوة التحكم والشطط في استخدام السلطة واستغلالها بأساليب خارج عن القوانين .
السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان , التقرير لم يكن إلا محاولة لتمويه الرأي العام الدولي لكونكم تناسيتم بأن السفارات المعتمدة بالرباط وملحقيها الإعلاميين يتابعون الوضع عن كتب والصحافة الدولية المعتمدة تنقل ما يجري ويدور بالحرف قبل التنقيط كما أن المنظمات الدولية الحقوقية لها سلطة واسعة داخل الأمم المتحدة وما تدونه يلقى القبول داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كما أن التقارير الدولية تضع مجال حقوق الإنسان في المغرب محتشما ودونيا إلى جانب الكره الذي يولد في المواطنين ويفرغ مشاعرهم من الوطنية والتمسك بشعرة معاوية كنتيجة حتمية لتدبير أعرج وبناء يعتمد على المحسوبية والمحزوبية .
السيد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان , عليكم التحلي بالصدق قبل إسالة المداد لإنجاز تقرير يلقى القبول من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والذي يستقبل رسائل كثيرة من الخروقات التي تتصدى لتقرير مثل تقريركم الأخير والنتيجة رتب دونية في كل المؤشرات تجدها الدول الأعداء لوحدتنا الترابية متنفسا لها أمام المحافل الدولية .
فاصل ونواصل
يرجى النشر على أوسع نطاق