خيوط تماس :
كنا ننتظر من المجلس الوطني لحقوق الإ نسان أن يكون ألية مع الشعب تتصدى لكل الخروقات القانونية والمواثيق الدولية والكشف عن التسلط والتحكم والإستقواء المذل لحريات الأفراد والجماعات , لكن ما هي الأسباب التي تجعل من المجلس أن يلتزم السكون والصمت ولا يقوم بدوره إلا بعد الإذن والإملاء ؟ وهل مهمة المجلس هي إصدار تقرير بعد أعوام مرت على الحدث ؟ وما هي أهمية التقرير من مجلس ليس له سلطة المساءلة ورفعه إلى القضاء ليقول كلمته الأخيرة ؟
كثيرة هي المجالس المؤثتة بوجوه أصبحت معروفة لكون أغلبها معينة في أكثر من مجلس دون عطاء ولا كفاءة , وليس عيبا أن نقول أن أغلب هذه المجالس لا دور لها محليا ولا جهويا ولا وطنيا وغائبة دوليا وجلها تفتقر لمهندسين وإلى تخطيط وبرامج وتكوين وليس حقيبة بدون دفاتر وأقلام تمثل المغرب في المحافل الدولية باللي عطا الله .
المجلس الوطني لحقوق الإنسان ملزم أن يكون متابعا للأحداث عن قرب وأن يتحلى بروح النضال الذي تتوفر فيه قوة المواجهة بروح المسؤولية والتكليف وليس إنتظار الأوامر والتعليمات ليتحرك المجلس كالربوت من خلال الرموت كنترول ويأتينا بتقرير بعد أحداث تقادمت ليعصف بكل تصريحات المواطنين والشهود والمعتقلين في محاولة لسد الأفواه التي لازالت تطالب بتطبيق القانون وإخلاء سبيل جميع المعتقلين من أحداث الحسيمة التي تسبب فيها الحكومات السالفة وكل من تحمل مسؤولية المشاريع التنموية و ليس المواطن الذي عاش التفقير بسبب تصفية الحسابات الحزبية والمدبرة للشأن المحلي
التقريرالذي أصدره المجلس الوطني لحقوق الإنسان لم يأت بالجديد بل كان خطابا رسميا يشبه التقارير الإخبارية التي يبثها القطب العمومي على امواج الإذاعات والتلفزيون .
التقرير أبان عن الإنحياز الواضح لعدم التصحيح والتغيير والإشادة بشعار ” قولو العام زين ” الذي يلاحق المجتمع المغربي في كل المناسبات وينضاف إلى مسلسل ” التفاهات ” الذي أصبح محبوكا من أجل إبعاد النخبة المثقفة التي يعول عليها في كل المجتمعات الراقية .
التقرير لم يكن إلا صورة مصورة ونسخة كاملة لباقي التقارير التي عاشها المغرب في سنوات الرصاص ما يؤكد أن اللعبة لازالت قائمة وحاضرة لكن هذه المرة بلون يساري بطعم الخنوع والركوع من أجل التضليل وتبييض الواجهة الديمقراطية .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل