تعقيب :
كلب ينبح لكنه لا يعض
أصلا أن المقالة التي حملت عنوان ” كلب ينبح لكنه لايعض ” رسالة موجهة للمجلس الأعلى للحسابات بجميع قضاته المكلفين بمهام التفتيش وصياغة التقارير , فصاحب المقال أسال مداده بكل حرية الراي والتعبير دون أن يستخدم الرقابة الذاتية التي جرته إلى فعل ” ساب ” في قراءة لتحسب له بالقلم الجريئ والجامع للمعلومة والكفاءة (…) لكن الحقيقة تكمن في مضمون الرسالة ذاتها التي كانت أسباب نزولها ونشرها دعما لمقولة السيد وزير العدل عندما قال : ” أن القضاة غير ناضجين ” دون الإستثناء وهذا عيب لم يسلم منه باقي وزراء العدل السابقين حيث دائما يبقى القاضي أمام عجز وزارة العدل في تدبير الحكامة الجيدة هو ” الخائب ” وهو ” المرتبط بالفساد ” وكثير ما يربطون السادة القضاة بفساد منظومة العدالة فحين أن الشعب المغربي على وعي كبير بأسباب الفساد والمفسدين وبمن يجاهدون في سبيل طمس حقائق مصائب القضاء عند البعض فوائد …
المقالة في مقدمتها لا تحتاج لقراءة ما بعدها من سطور لكون المعلومة وصلت وأدت الخدمة المستحقة 10 /10 ولا أشك قطعا بأن مكالمات الإخلاص و الشكر تمت بنجاح خاصة أن صاحب المقال أبان عن تحيزه ودفاعه المستميت عندما يكتب :” …. والضغوط تتعالى متهمة وزارة العدل مرة بالإنتقائية ومرة بتسييس المتابعات من أجل الإنتقام من المعارضين , وهكذا أصبح القضاء قطا بلا مخالب , وأصبحت النيابة العامة تمشي على البيض حتى لا تزعج المتهمين بالفساد ” وهنا تلتقي كلمة الوزير مع الهدف من كتابة المقالة جملة وتفصيلا وتشبيه المجلس الأعلى للحسابات بكلب ينبح لكن لا يعض دون أدنى احترام أو تكريس لأخلاقيات وأدبيات المهنة التي أصبحت تستخدم بوقا للدعاية الإنتخابية وكسب عطف المسؤولين من أجل التستر عن قضايا النصب والإحتيال كمقايضة وسنة حميدة جاري بها العمل .
على أي فما يغيب عن صاحب المقالة أو ما تم تغييبه هو دور قضاة المجلس الأعلى للحسابات دستوريا فالباب السابع والثامن كانا واضحان تماما من إقصاء المجلس الأعلى للحسابات كهيئة قضائية باعتباره هيئة عليا على تنفيذ قوانين المالية وخضوع قضاته للمادة 165 من مدونة المحاكم المالية لهذا يبقى المجلس الأعلى رهين إقرار مبادئ الحكامة السياسية والمالية والتدبيرية ومع ذلك فتقارير المجلس الأعلى كان لها دور إيجابي جدا في تحريك العديد من القضايا والملفات العالقة لكن هذا لا يشفع للسلطة التنفيذية بأن لا تقوم بواجبها وتحميل المسؤولية للقضاة ونعثهم بالتقصير وعدم النضج .
أهمس شخصيا في أذن السيد إدريس جطو بأن يقوم بافتحاص دعم المنشآت الصحفية التي أصبح اليوم مدراءها من بين أغنياء هذا البلد بعدما كان بعضهم يتسكع على أبواب الحانات ينتظر من يبتزه من أجل ” بيرة أو علبة سجائر ” .
