أوردت صحيفة “لوموند” الفرنسية خبرًا يُفيد بأن وزارة العدل الفرنسية أعلنت اليوم السبت استئناف التعاون القضائي مع المغرب، بعد ما يقرب من عام من تعليقها وسط توترات دبلوماسية عنيفة بين البلدين.
وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وزيرة العدل كريستيان توبيرا ونظيرها المغربي مصطفى الرميد قررا “الاستئناف الفوري للتعاون القضائي والقانوني بين فرنسا والمغرب وكذلك عودة قضاة الاتصال”.
وكانت اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا قد تم تعليقها في السابع والعشرين من فبراير 2014، وهو القرار الذي اتخذته الرباط احتجاجًا على التقدم بشكاوى في فرنسا تستهدف مدير المخابرات المغربي عبد اللطيف الحموشي بتهمة التعذيب والتواطؤ في التعذيب.
وبعد ذلك، تسببت العديد من الحوادث الدبلوماسية – من بينها التفتيش غير المبرر في مارس 2014 لوزير الخارجية صلاح الدين مزوار في مطار رواسي شارل ديجول – في تأجيج الانزعاج المغربي طول العام، حتى الإلغاء المفاجئ لوزير الخارجية المغربي لزيارته إلى باريس المقررة في 23 يناير 2015.
وقد أكدت باريس مرة أخرى الضرورة الملحة للتوصل إلى حل. وفي هذا السياق، التقى وزير العدل المغربي مصطفى الرميد في باريس الخميس الماضي بنظيرته الفرنسية كريستيان توبيرا بهدف إحياء التعاون القضائي.