تخفيض غرامات مخالفات السير إلى النصف وعقوبات حبسية تصل إلى أربع سنوات

واقترحت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، في مشروع القانون الذي تقدمت به، خفض قيمة الغرامات عن مخالفات قوانين السير من الدرجة الأولى بناقص 43%، وذلك في حالة الأداء الفوري من قبل السائق، فيما تتقلص الغرامة من الدرجة الثانية بناقص 40%، وتلك التي تندرج ضمن الدرجة الثالثة بناقص 50%، في الوقت الذي حددت نسبة تخفيض قيمة الغرامات حسب درجاتها على التوالي، في 28% و 30%، و 33%، في حالة الأداء داخل أجل 15 يوما من تاريخ تحرير المخالفة.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم تخفيض قيمة الغرامات التي يؤديها السائق المخالف فورا، حسب درجة المخالفة، على التوالي، من 700 درهم إلى 400، ومن 500 درهم إلى 300 درهم، ومن 300 درهم إلى 150 درهم، في الوقت الذي ستتقلص قيمة المخالفات التي تؤدى داخل أجل 15 يوما على التوالي، من 700 درهم إلى 500، ومن 500 إلى 350، وكذا من 300 درهم إلى 200.

بدورها أوردت جريدة أخبار اليوم في عددها لنهار اليوم، أن مشروع قانون تعديل مدونة السير، أتى بإجراءات مشددة، في محاولة من الحكومة تقليص عدد ضحايا حرب الطرقات، التي تخلف سنويا ما يقارب 4 آلاف قتيل، وعشرات الآلاف من المصابين.

وقالت الجريدة إن المشروع الذي أعده محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، شدد العقوبات المالية لتصل إلى 12 درهم، بالإضافة إلى عقوبات حبسية، قد تصل إلى أربع سنوات لمجرد ارتكاب السائقين، لمخالفة السير في الاتجاه الممنوع، أو مخالفة التجاوز المعيب، شريطة أن تتسبب المخالفة في تثبيت مسؤولية السائق، عن حادثة سير تتسبب للغير في جروح، أو مرض ترتب عنه عجز مؤقت عن العمل لمدة 21 يوما.

كما ينص المشروع بحسب ذات المصدر، على إلزامية خضوع السائق/الضحية في حوادث السير، الذي يدلي للمحكمة بشهادة طبية تتجاوز مدتها 21 يوما، لفحص طبي مضاد بأمر من وكيل الملك، للتأكد من مدى مطابقة الشواهد الطبية، التي يمنحها الأطباء مع الوقائع الطبية المعروضة الحقيقية.