تتابع نقابة المحامين بالمغرب و بقلق شديد إحالة قضاة على المجالس التأديبية بناء على مجرد التعبير عن الرأي بصدد قضاياهم المهنية و هو حق مكفول دستوريا لكل المواطنين.
و مهما تكن الأسباب المعلنة لهذه المتابعات؛ فإنها تأتي في سياق جد دقيق تمر منه أزمة العدالة بالمغرب و موشوم بالصراع بين توجهين: الأول محافظ تجسده وزارة العدل و اللوبي الذي يحركها من دهاليز الوزارة و الرافض لأي إصلاح للعدالة؛ و الثاني يطالب بإسراع وثيرة تنزيل المقتضيات الدستورية باعتماد سلطة قضائية مستقلة وفقا للمعايير المتعارف عليها دوليا.
إننا إد نستغرب لتدخل السلطة التنفيذية في توجيه النقاشات الدائرة بشأن تنزيل مقتضيات السلطة القضائية؛ فإننا نشجب بشدة اللجوء لأسلوب المتابعات الذي يذكر بمغرب الجمر و الرصاص، و يزكي الشكوك التي تحوم حول إرادة وزارة العدل و الحريات في تحقيق إصلاح حقيقي لمنظومة العدالة؛ و يعيد للأذهان فكرة نظرية تفويض القضاء التي لم يستطع المغرب التخلص منها رغم مصادقته على مجمل الإتفاقيات و المواثيق الدولبة.
إن المعايير الدولية واضحة في مجال ضمانات حماية القضاة؛
لذلك فإننا في نقابة المحامين بالمغرب إذ نعلن تضامننا المطلق و اللا مشروط مع كل القضاة المتابعين لمجرد إبداء الرأي، نعتبر أن الحكومة المغربية مطالبة بالسعي إلي تعزيز سيادة القانون و استقلال القضاء طبقا لروح الدستور بدل مباشرة إجراءات تأديبية ضد قضاة انتقدوا قوانين تكرس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية.
الراجي الحسين
رئيس نقابة المحامين بالمغرب
