عقد المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اجتماعا استثنائيا وطارئا يوم الخميس 03 نونبر 2015 ، تدارس خلاله قضية إحالة عضوة المجلس الوطني للنادي الأستاذة آمال حماني وعضو النادي الأستاذ محمد الهيني على المجلس الأعلى للقضاء كهيئة تأديبية من طرف وزير العدل بسبب بعض المقالات الصحفية والتدوينات الفايسبوكية ، وبعد الاستماع إلى إفادتهما ودراسة الموضوع من كافة جوانبه ، قرر المكتب التنفيذي اصدار البيان الآتي : * أولا : يعلن نادي قضاة المغرب عن تضامنه المطلق مع الأستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني اللذين تمت متابعتهما بناء على ممارستهما لحقهما في حرية التعبير التي كفلها الدستور لكافة المواطنات والمواطنين ، كما يشجب ويستنكر التضييقات التي يمارسها وزير العدل على أعضاء النادي منذ تأسيسه وإلى الآن لمجرد أنهم يصدحون بأرائهم علنا بمناسبة مناقشتهم للقضايا التي تهم العدالة وإسهامهم في النقاش العام بشأن القوانين التنظيمية المتعلقة “بالسلطة القضائية ” ، ناسيا أو متناسيا أن حق التعبير ومنه حرية مناقشة الشأن العام هو من حقوق المواطنة غير القابلة للمراجعة بحسب نص الفصل 175 من الدستور. * ثانيا : يعلن للرأي العام أن متابعة الزميلين تفتقد للشرعية القانونية لبنائها على كلمات فضفاضة من قبيل ” واجب التحفظ ” و”الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية ” وغيرهما ، ويعتبر أنه من الأولى أن يسائل وزير العدل نفسه عن مجموعة من المخالفات التي ارتكبها في حق القضاء المغربي والقضاة كمسؤول حكومي يفرض عليه القانون الالتزام بواجب التحفظ بسبب وظيفته، ومن ذلك نعتهم بنعوت لا تليق بالاحترام الواجب للقضاء ك: ” كعدم النضج وعمال البلديات وشعب الله المختار” ، وكذا خرقه لمبدأ سرية الابحاث عند اصداره بلاغا في قضية الزميلة حماني كشف خلالها عن معطيات تهم البحث في قضيتها، كما يؤكد المكتب التنفيذي ان مثل هذه الاتهامات والمتابعات وخاصة ” الادلاء بموقف يكتسي صبغة سياسية ” هي التي من شأنها أن تدخل القضاء المغربي في مجال السياسة والذي ظل بعيدا عنها لعقود خلت ، وعلى كل حال فإن النادي يعتبر أن وزير العدل ،بهذه التصرفات ، فقد حياده وبالتالي يبدي تخوفه من مشاركته في أي محاكمة تأديبية للقضاة – مع التذكير بمواقف النادي من المحاكمات التأديبية في هذه الفترة الانتقالية – . *ثالثا: يعلن نادي قضاة المغرب للرأي العام أن متابعة الزميلة آمال حماني تمت دون أن تتكمن في مرحلة المفتشية من الإستفادة من حقها في مؤزارة أحد زملائها القضاة أو المحامين ودون أن يلتفت إلى طلبها بشأن منحها مهلة بسبب عدم اطلاعها على موضوع الاستدعاء ولا الجهة المشتكية وبسبب حالتها الصحية، كما لم يمكنها المفتش العام من نسخة من المحضر- وفق إفادتها – في خرق سافر لأبسط حقوق الدفاع في مرحلة البحث الذي يستفيد منه جميع المواطنين ويستغرب تعنت المفتش العام التابع لوزارة العدل بهذا الخصوص في وقت أضيف اسم الحريات إلى هذه الوزارة. كما يذكر كذلك أن الزميل محمد الهيني لم يتم الاستماع اليه بتاتا بسبب رفض المفتش العام تمكينه من الشكاية موضوع الاستدعاء- وفق إفادته – لسبب غير مفهوم ، وبهذه المناسبة فإن نادي قضاة المغرب وتبعا لرغبة الزميل الهيني يطالب وزارة العدل بكشف أسماء المشتكين الذي قيل له إنهم ينتمون للسلطة التشريعية حتى يطلع الرأي العام على تفاصيل القضية . *رابعا : يعلن نادي قضاة المغرب عن تشكيل لجنة دفاع للسهر على تتبع مسار قضية الاستاذين سوف تشكل من الأجهزة الوطنية للنادي مع إمكانية الانضمام اليها من طرف باقي القاضيات والقضاة والزملاء المحامين . *خامسا : يعلن عن تنظيم زيارة تضامنية للأستاذة آمال حماني والأستاذ محمد الهيني في وقت واحد بمقر النادي في المعهد العالي للقضاء وذلك يوم الجمعة 11 دجنبر 2015 على الساعة الثالثة بعد الزوال ، مع حمل لافتات تدين المساس بحق حرية التعبير وكمامات للأفواه بها علامة (X)
سادسا : يوصي المكتب التنفيذي رئيس النادي بدعوة المجلس الوطني للانعقاد لتدارس الأشكال الاحتجاجية التضامنية مع الزميلين إذا دعت الضرورة إلى ذلك. وفي الختام ، فإن نادي قضاة المغرب يؤكد أنه يردد مع الأستاذة آمال حماني والأستاذ الهيني وكافة قضاة المملكة الموقعين على عريضة رفض القوانين التنظيمية المتعلقة “بالسلطة القضائية ” – التي سوف يتم توجيهها قريبا إلى المؤسسات الوطنية الدستورية – أن هذه االقوانين غير دستورية ولا تضمن الاستقلال الحقيقي للسلطة القضائية ، كما يؤكد لوزير العدل أنه أخطأ طريق الاصلاح بمتابعته قاضية وقاض يشهد لهم الجميع بنظافة اليد ونزاهة الذمة لمجرد أنهم عبروا عن رأيهم وناقشوا قوانين تهم مستقبلهم ومستقبل الوطن .
المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب
