جعل سنة 2020 سنة للدفاع بامتياز عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للصحافيين على أساس فرض وتجديد التعاقدات والاتفاقيات والالتزامات والدفاتر المطلبية في مختلف القطاعات.
أجمع المجلس الوطني الفيدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على اختيار “الحريات والحقوق” كشعار للدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي، وشدد على ضرورة الرفع من وتيرة الأداء النقابي المنظم والفعال من أجل فرض الحقوق والحريات وتطوير المهنة ومواجهة التحديات. وخلال أشغال المجلس الوطني الفيدرالي، المنعقد يوم السبت 11 يناير بالرباط، وبعد الترحم على أرواح الزملاء الذين وافتهم المنية مؤخرا، استمع الأعضاء لكلمة الافتتاح لرئيس المجلس الوطني الفيدرالي الزميل عبدالكبير اخشيشن، و لكلمة رئيس المجلس الوطني للصحافة الزميل يونس مجاهد، التي سلط في بدايتها الضوء على انشغالات المهنيين و بعض ملامح مستقبل مهنة الصحافة. بعد ذلك أبرز المهام التي قام ويقوم بها المجلس منذ تنصيبه، وأشار إلى بعض المعيقات التي تعترض عمله، موضحا أن المجلس سيكشف بشكل رسمي عن عمله وما أنجزه، وسينشر تقريرا حول الحريات وفق منهجية تعتمد المعايير الدولية. وتناول تقرير المكتب التنفيذي الذي قدمه رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الزميل عبدالله البقالي، عمل النقابة منذ انتخاب قيادة وطنية جديدة لها خلال المؤتمر الوطني الثامن المنعقد في يونيو 2019 بمراكش. وذكر رئيس النقابة بمواقف النقابة، وطنيا وجهويا، من مسلسل المتابعات والاعتقالات والأحكام والاعتداءات الذي استهدف عدة زميلات وزملاء، كما استحضر جملة من الأنشطة التي نظمتها النقابة خلال الشهور الماضية، منذ الصيف الماضي، سواء تعلق الأمر بأنشطة ذات طابع تضامني مع ضحايا التجاوزات أو الانتهاكات، أو أنشطة تكوينية وإشعاعية أو تنظيمية. وبعدما توقف رئيس النقابة مليا إزاء أوضاع المهنيين في مختلف قطاعات الصحافة الورقية والرقمية، والشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والإذاعات الخاصة، ووكالة المغرب العربي، والقناة الثانية، وميدي 1 تي في، أبرز تقرير المكتب التنفيذي المهام المنوطة بالنقابة لمواجهة مختلف مظاهر الهشاشة والحيف والمضايقات السائدة في جل قطاعات الصحافة والإعلام.
وبعدما عرض أمين المال، الزميل محمد حجيوي، الخطوط العريضة لميزانية النقابة وتصورات واقتراحات لتطويرها عبر البحث عن موارد مالية ونهج التدبير التعاقدي مع الفروع، انتقل إلى تقديم أهم التعديلات التي شملت النظام الداخلي بناء على القانون الأساسي الجديد، موضحا أن عمليات تجديد هياكل النقابة تنتظر مصادقة المجلس الوطني الفيدرالي على مشروع النظام الداخلي الذي أرسل للأعضاء من قبل.
إثر الاستماع إلى مختلف العروض، انكب المجلس الوطني الفيدرالي على مناقشتها، وتناولت المداخلات جملة من الاقتراحات همت النظام الداخلي الذي تحكم فيه، انسجاما مع القانون الأساسي، هاجس الحرص على سن مقتضيات الأداء الفعال والديمقراطي لتنظيمات النقابة، وفتح المجال أمام مختلف الأعضاء لفرز الأطر والنخب، على قاعدة الفعالية والكفاءة، وجعل حد لتراكم المسؤوليات، وإعطاء صلاحيات واسعة في إطار عمل مختلف هياكل النقابة، فضلا عن إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
ولدى تناول الأوضاع في قطاعات الصحافة، خلال المناقشة، سجلت تدخلات أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي بقلق كبير التراجع المثير للحريات في ضوء تعدد حالات المتابعات والاعتقالات والمحاكمات والاعتداءات والتضييق على العمل النقابي، التي طالت صحافيين وصحافيات ومدونين ونشطاء التواصل الاجتماعي. واستعرض الأعضاء من مختلف المنابر الواقع المر للمهنة والمعاناة المريرة التي لا تحتمل للمهنيين. وفي هذا السياق توقف المجلس الوطني الفيدرالي عند هزالة وبؤس الأجور والتمادي في عدم تسوية الصناديق الاجتماعية بقطاع الصحافة المكتوبة، الورقية والرقمية، وعلى الوضع الملتبس في القناة الثانية، وعلى المحاربة العنيفة للعمل النقابي في وكالة المغرب العربي،
وتجاهل إدارة الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للمطالب المشروعة لمختلف الفئات، إضافة إلى الوضعية المقلقة للزميلات والزملاء في الإذاعات الخاصة الذين يتعرض جزء منهم بشكل منهجي للتسريح المقنع عبر تنقيلات تعسفية فضلا عن أوضاع مادية واجتماعية هشة. وتقرر عقد لقاء خاص لتدارس المستجدات.
وفي ضوء النقاش الواسع الذي عرفته الدورة الثانية للمجلس الوطني الفيدرالي، أثيرت ملاحظات تتعلق بسلوكات منافية لأخلاقيات المهنة وقواعدها صادرة عن بعض المنابر، ومنها تلك التي استهدفت مواطنات الأقاليم الصحراوية مؤخرا، وتقرر أن تتابعها أجهزة النقابة واتخاذ اللازم في شأنها.
ونوهت الخلاصات التي أعقبت مداولات المجلس الوطني الفيدرالي التي استغرقت عدة ساعات، بالحيوية والجدية وروح المسؤولية التي طبعت النقاش الذي كان صريحا وعميقا ومتميزا، وضخ جرعات من الأمل والتفاؤل في النفوس وأعطى نفسا جديدا من أجل مواصلة السير إلى الأمام لفرض احترام الحقوق الطبيعية للمهنيين لجني مكاسب لفائدة المهنة وحرفييها. وبناء على كل ما ذكر يؤكد المجلس الوطني الفيدرالي على ما يلي:
ـ اعتبار مسألة تطهير المهنة وتكريس أخلاقياتها هدفا من أهداف النقابة التي ما فتئت تناضل من أجلها، وستواصل نضالها في هذا الاتجاه بتعاون مع مختلف المكونات والهيئات التي نتقاطع معها في هذا الشأن.
ـ خوض حملة وطنية من أجل الحريات وجعل حد للمتابعات، ومن أجل إلغاء مقتضيات القانون الجنائي التي أصبحت سيفا مسلطا على رقاب الصحافيين.
ـ خلق دينامية لمواجهة ما يتعرض له الزملاء والزميلات من حيف ومضايقات وحرمان من مختلف الجهات والأطراف.
ـ جعل سنة 2020 سنة للدفاع بامتياز عن الحقوق المادية والاجتماعية والمهنية للصحافيين على أساس فرض وتجديد التعاقدات والاتفاقيات والالتزامات والدفاتر المطلبية في مختلف القطاعات.
ـ تطوير آلية التواصل فيما بين أجهزة النقابة وما بين النقابة والمجتمع.
ـ إعطاء أهمية لمجال التكوين المهني والنقابي، والتسريع بتنظيم دورات في مجال البحث عن موارد مالية وجلب المشاريع.
وللرهان على نقابة قوية وفعالة، من حيث دورها وطبيعتها وتنظيماتها، ومن أجل إشراك مختلف أجهزة النقابة أفقيا وعموديا في صياغة القرارات والتعبئة وخوض النضالات، ومن أجل الاستعداد للتحديات القادمة، شدد المجلس الوطني الفيدرالي على تسريع عمليات تجديد هياكل النقابة: من لجن ومكاتب نقابية داخل المؤسسات، وتأسيس أو تجديد الفروع المحلية وتكوين فروع جهوية، وتأسيس تنسيقيات وفق قوانين النقابة الجديدة، وحدد المجلس الوطني الفيدرالي سقفا لتجديد هذه الهياكل لا يتعدى منتصف شهر أبريل القادم.
وإلى جانب التنظيمات القطاعية والفرعية والمؤسساتية التي ستتجدد، شكل المجلس الوطني الفيدرالي ست لجن تعنى بقضايا محددة وهي: لجنة الحريات، لجنة الصحافيين الشباب، لجنة النوع الاجتماعي، لجنة التكوين المهني والنقابي، لجنة الانتخابات المهنية، ولجنة المجتمع المدني. واختتمت الأشغال بالمصادقة على تقرير المكتب التنفيذي والعرض الخاص بالمالية والعرض الخاص بتعديلات مشروع النظام الداخلي، الذي ستضاف إليه المقترحات التعديلية المعبر عنها أثناء المناقشة وإرساله للأعضاء قصد الاطلاع والشروع في إنجاز المهام والانتظارا