أخيرا مجلس جهة درعة تافيلالت يتسلم مفاتيح مقر الغرفة بعد حوالي أربعة أشهر من العراقيل التي حاولت وضعها بعض الأطراف السياسية في عجلة انطلاق عمل مجلس الجهة، والتي تمثلت في الحيلولة دون استعمال مقر غرفة التجارة والصناعة والخدمات بالرشيدية مقرا مؤقتا للمجلس. أكدت مصادر من مجلس جهة درعة تافيلالت، أن السلطات المركزية انتصرت لترافع رئيس المجلس والجهود الحثيثة التي بدلها والي الجهة. وقالت أن السلطات المركزية قررت صيانة المصلحة العامة عن العبث وتكليف ممثل الدولة الوالي عامل إقليم الرشيدية باتخاذ كافة التدابير التي تجعل عمل مجلس الجهة ينطلق في ظروف طبيعية. و – بناء عليه، كان تدخل السلطة الولائية حاسما وتم الأمر بإخلاء المكاتب من موظفيها ومنقولاتها ودعوة المجلس للتصرف في مرافق المقر باعتباره مقرا للجهة، وهو ما جعل مكتب المجلس يقرر اتخاذ التدابير لإخلاء المقر المكترى والقيام ببعض الإصلاحات الضرورية لجعل المقر الجديد صالحا للوظائف الملائمة لرمزية المؤسسة الدستورية التي بات يحتضنها – تضيف المصادر. وأوضحت أنه من المرتقب أن يشرع المجلس في ممارسة مهامه فعليا في مقره بداية شهر مارس 2016. يشار إلى أن العراقيل التي وضعت في طريق عمل مجلس جهة درعة تافيلالت، اضطرت مكتب المجلس لاتخاذ قرار سابق باكتراء مقر عبارة عن فيلا بعد التنسيق والتشاور مع والي الجهة، وبعد إخضاع العملية للجنة تقييم السومة الكرائية للعقار. وفي نفس الإطار وبشكل موازي، يعكف مجلس الجهة على استكمال الإجراءات الإدارية والدراسات التقنية التي ستمكنه من بناء مقر الجهة وفضاءاته ومرافقه الملحقة على مساحة تقدر بحوالي ست هكتارات إلى جانب مقر ولاية الجهة والمركز الجهوي للإستثمار بمحطة التجارب الفلاحية الواقع في ملتقى الطرق المتوجهة نحو مكناس وورزازات على مساحة إجمالية تقدر بحوالي سبعة عشر هكتارا.
