أخبار لا تسر مجال حرية الرأي والتعبير وتنعكس على صورة المغرب في الخارج وأمام أعداء الوحدة الترابية عندما تستدعي المفتشية العامة للعدل قاضية لاستفسارها بخصوص منشوراتها على صفحات العالم ” الأزرق ” الذي يمثل مجالا مفتوحا لحرية التعبير باعتباره مساحة للنقاش وتبادل الأفكار خاصة أن دستور 2011 أعطى للقاضية أمال حماني الحق في تكريس حرية رأيها والتعبيرعنه (…)
فلماذا الإستدعاء وجميع المغاربة يتبنون نفس الرأي الذي نشرته القاضية أمال فشخصيا مواطن مغربي لا أرى في مناقشة مشاريع القوانين للسلطة القضائية أمام مجلس النواب غير نسخ صورة القوانين الماضية التي ستزيد في إغراق منظومة القضاء في وحل يلطخ سمعة العدل في بلد نأمل أن يرقى ويصبح العدل ميزانه (…) فلماذا الإستماع إذن ؟ هل هو تهديد لباقي زملائها ممن يروا في مشاريع القوانين للسلطة القضائية ضلع أعوج لن يصحح ولن يقوم منظومة العدالة ؟ أم أنه عنوان غليض لما ترغبه العدالة التي اعتاد عليها المتقاضي طيلة هذه القرون أي ليست هناك نية للإصلاح ؟
ربما المفتشية العامة تابعت ما ينشر للسادة القضاة من خلال مواقع التواصل وغضت الطرف على من هم نواب الأمة ولا يتحدثون باسم الشعب كالبرلمانيين الذين يرهبون ويخوفون المسؤولين ” بدولة القضاة ” في حالة إستقلالهم عن التبعية والذيلية والإملاءات والضغوطات . ألم ييأس الكثير ممن يتمسكون بالماضي ” المتعفن ” والذي فاحت رائحته خارج الحدود المغربية وأصبحت العدالة في المغرب يضرب بها المثل في الرشوة والسمسرة وتمتيع المجرمين خارج القضبان بدلا من الأبرياء .
إسألوا وزير حقوق الإنسان السابق الأستاذ محمد زيان عن أسباب تقديم استقالته من الحكومة إبان وزير العدل ” عبدالرحمن أمالو ” ليتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر وصورة العدالة القاتمة التي لم تخل من جوانب الظلم والهواتف الحمراء والضغوطات والتنقيلات والتوقيفات والإنتقامات واسألوا وزير العدل السابق عمرعزيمان لماذا صرح في ندوة عقدها الإتحاد الإشتراكي بالدارالبيضاء بأن القضاء جد متعفن وعودوا إلى الوزيرين للعدل الراحلين ماذا قالا على القضاء وراجعوا خطب الملك محمد السادس ولماذا طالب بإصلاح منظومة القضاء ووووووو(…) فلماذا لا نريد استقلالا للقضاة سواء ” القضاء الواقف أو قضاء الأحكام أما من يؤمن بدولة القضاة فإنه يكذب على نفسه ولايريد للبلاد أن يعمها العدل .
إستدعاء القاضية أمال حماني للإستماع لها أمام المفتشية بسبب منشوراتها على صفحات التواصل لايدخل صلب اختصاص المفتشية فالأمر خارج الوظيف وخارج العمل فالمسألة تدخل في إطار العمل الجمعوي ولو تعلق الأمر بالقوانين التنظيمية للسلطة القضائية المعروض على مجلس النواب وإلا ما الفائدة من الفصل 111 من الدستور الجديد ؟
فإذا كانت المفتشية العامة ترى أن صلاحيتها تكمن في مراقبة القضاة خارج المحاكم وأماكن العمل وفي مزاولتهم لأنشطتهم الجمعوية فالتشطيب على الفصل الدستوري111 يبدو أفضل من عدم تفعيله والإبقاء عليه كشمعة لتلميع صورة العدالة في الخارج .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
يرجى نشر الرابط على مواقع التواصل وعلى صفحاتكم تعميما للفائدة