مؤخرا لجنة الحقوق المدنية والسياسية والثقافية دعت الدولة المغربية برفع قانون تجريم المثليين متناسية بأن المغرب لا يمكنه أن يخضع لإملاءات تمس بسمعته الأخلاقية والدينية خاصة أن القرارات الأممية ليست واجبة بل هي على سبيل الإستئناس بما يتناسب وخصوصية الدولة (…)
فمجال حقوق الإنسان محفوظ ومكفول بحكم دستور المملكة والقوانين الجاري بها العمل في إطار جغرافية البلد وثقافته ولا يمكنه أن ينسلخ عن جلدته من أجل إرضاء ثقافة دخيلة على الشعب المغربي تمس بعزته وكرامة أخلاقه التي تكرسها إسلامية البلاد والعباد .
فما لا تفقهه اللجنة الأممية هو أن القوانين المغربية تجرم العلاقة الجنسية للمثليين أو السحاقيات عند الفعل والممارسة وفي حالة التلبس وخارج هذا الإطار فالمثليين أو السحاقيات يعيشون في المجتمع على غرار باقي أفراد الأمة والجميع سواسية كأسنان المشط لكن عندما يروج الشخص المثلي شدوده في الشارع العام مع غريمه بالقبلات أو بأي تلويحات وإيحاءات فالأمر يتحول إلى استفزاز قد ينتج عنه ما لا تحمد عقباه …
نحن في المغرب نحترم قانوننا كما أن الدول التي لا تجرم المثليين فهي أتوماتيكيا تحترم قانونها فلماذا نحن لا نتدخل من خلال اللجنة الأممية لنطالب بتحريم حلالهم أو تحليل حرامهم لهذا فمن الواجب أن تراعي هذه اللجن خصوصية الدول وأن تراعي مصالح الأمم بما ينفع الناس وليس بما يضرهم أو يؤذيهم , فبالنسبة للمغاربة لن يقبلوا بأن يتجول المثليين أو السحاقيات في الشارع العام ويتبادلون العناق والقبلات واللمس وكل ما يجري بين أربعة جدران وعلى سرير النوم فإذا كانت اللجنة الأممية داك حالها وفي بلدانها فالمملكة المغربية لها حال آخر يطبعه العفاف والحشمة والحياء اعتبارا أن الأمة المغربية أغلبها محافظ ومتشبع بالتربية والأخلاق الإسلامية وقلة قليلة تعيش تربية الملاهي والمراقص الليلية وداك شأنها ومن الواجب عليها أن تحترم القانون وفي حالة الزيغ فالردع أولى لطريق الصواب وتبقى اللجنة الأممية لأهلها وصية ولايمكنها فرض الوصاية على بلد دي سيادة وشعب مقتنع بسلوكياته ومساره الأخلاقي .
حسن أبوعقيل – صحفي