يعلن السيد رئيس نادي قضاة المغرب لكافة أعضائه الكرام عن تنظيم ندوة يوم 9 ماي 2015 في مواكبة من جمعيتنا المهنية للمستجدات التشريعية التي تشهدها الساحة القانونية في هذه المرحلة، و هي مناسبة لتعبئة أفضل للجمع العام المقبل بإذن الله.
إليكم إخوتي الافاضل أرضية للمواضيع المطروحة:
ينظم نادي قضاة المغرب بشراكة مع المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية
يوم السبت 09 ماي 2015 بالرباط(سيتم تحديد المكان لاحقا)
ندوة وطنية كبرى حول موضوع :
المداخل التشريعية لاستقلال السلطة القضائية
يعد القضاء مؤشرا أساسيا للتنمية الانسانية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، فهو وسيلة رئيسية لترسيخ العدالة وحماية الحريات وضمان احترام حقوق الانسان وسيادة الثقة في القانون والمؤسسات والتشجيع على الاستثمار، وضمان النمو الاقتصادي.
وإذا كانت كل الدساتير التي عرفها المغرب قد نصت على استقلالية القضاء مثلما نصت أغلب تشريعاته على الدور الحيوي الذي يلعبه في المساهمة في تحقيق النمو المجتمعي فإن واقع المؤسسات القضائية الوطنية وطوال عقود أبان وبشكل كبير عن حجم التناقض بين التنصيص القانوني والممارسة العملية.
من هنا تأتي أهمية تسليط الضوء على موضوع إصلاح القضاء كإشكالية ظلت تحتل صدارة الأوراش التنموية، الاستراتيجية الكبرى بالمغرب فهو موضوع قديم جديد لكنه عاد ليطرح بقوة وبشكل متجدد مع الاصلاح الدستوري الجديد الذي فتح الباب أمام اصلاحات محورية عديدة على رأسها ورش اصلاح منظومة العدالة من خلال اقرار قوانين جديدة للسلطة القضائية تكرس استقلاليتها في مواجهة باقي السلط وتعتمد أفضل التجارب الدولية في المجال، بهدف توطيد الثقة في قضاء مستقل، فعال يحترم حقوق الانسان ويراعي شروط المحاكمة العادلة. ويضع حدا أمام كل الاختلالات السابقة التي عرفها المغرب.
وتزامنا مع ورش الاصلاح القانوني الذي يشهده المغرب مع مناقشة عدد من مشاريع القوانين الجديدة التي لها علاقة بالسلطة القضائية ينظم نادي قضاة المغرب بتعاون مع المرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية وبدعم من منظمة هانس سايدل ندوة وطنية كبرى حول موضوع : المداخل التشريعية لا ستقلال السلطة القضائية.
المحور الأول : استقلال السلطة القضائية من خلال القوانين التنظيمية
1- القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة
2- القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
المحور الثاني : استقلال السلطة القضائية من خلال القوانين العادية
1- مسودة مشروع تعديل قانون المسطرة الجنائية
2- مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية
3- مسودة مشروع قانون التنظيم القضائي
4- مسودة مشروع القانون الجنائي
أرضية الندوة:
عزز دستور 2011 من ضمانات استقلال السلطة القضائية، عن السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنع كل تدخل في القضاء، كما منع صدور الأوامر والتعليمات للقاضي بخصوص القضايا المعروضة عليه، وأوجب على القاضي إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية بكل ما يهدد استقلاله، واعتبر إخلال القاضي بواجب الاستقلال والتجرد خطأ مهنيا جسيما، بصرف النظر عن الصفة الجرمية التي يمكن أن يتصف بها.،
إن هذه المقتضيات الدستورية ورغم أهميتها تطرح رهانا قويا على مستوى ضمانات تنزيلها في شكل قوانين فعالة وعملية تكفل تحويل تحصين القاضي من مختلف أشكال محاولات التأثير من مجرد شعار إلى واقع ممارس، الشيء الذي يثير إشكالية مدى فعالية مشاريع القوانين التنظيمية المتعلقة بالسلطة القضائية وعلى رأسها النظام الأساسي للقضاة وقانون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والتي يعول عليها من أجل ترجمة الاصلاح المنشود إلى واقع معاش، فما هو السبيل لإقرار قوانين ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية؟ كيف يمكن تفعيل دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية خاصة على مستوى الأدوار الدستورية الجديدة له؟ ما أثر دسترة عدد من الحقوق على ضمانات المحاكمة العادلة وعلى رأسها احترام قرينة البراءة وتكريس حق المتقاضي في البت في دعواه داخل أجل معقول واقرار التعويض عن الخطأ القضائي؟ وإلى أي مدى تستجيب مشاريع الاصلاح المعلن عنها إلى المعايير الدولية والمقتضيات الدستورية ؟
المشاركون في للندوة (برنامج أولي ):
وزارة العدل والحريات
محكمة النقض
المجلس الوطني لحقوق الانسان
برلمانيين
المرصد القضائي المغربي للحقوق والحريات؛
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
جمعية عدالة
والجهة المنظمة: نادي قضاة المغرب والمرصد الوطني لاستقلال السلطة القضائية.
