كلمة لابد منها (3)
والله أشفق على بعض الأفراد عندما أسمعهم يتحدثون في مواضيع ليس لهم بها إلمام , مع العلم أن الثقافة بحر قد تغرف منه ما تريد وتشتهي لتكون على بينة من الأمر الذي ستناقشه أو تحاول تعميمه على من يتابعك من الجمهور وحتى لا تقع في المحضور نرفض كل تمويه أو إستغلال منصة ما تسوق من خلالها الأخبار الزائفة أو المغلوطة وتعرضها دون حمرة الخجل للناس بل ما يقلق كثيرا أسلوب ( تخراج العينين والإستقواء اللفظي ) على أساس راك على صح .
الحقيقة أنه من المفروض واجب الإطلاع على الموضوع من كل جوانبه , فالحديث مثلا على حرية الرأي والتعبير التي تكفلها كل الدساتير والقوانين والمواثيق الدولية تخضع في تدبيرها لقوانين تنظيمية حسب كل دولة , ولا يمكن الجهر بعناوين غليضة في إطارها العام وانت تجهل القوانين التنظيمية لكونك ستُعرض المتلقي لأخطاء جسيمة ومعلومة لا أساس لها من الصحة .
هناك قوانين أصبحت سارية المفعول وضعت لإنهاء مهازل القذف والتشهير والأخبار الزائفة عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي وكل ما يتعلق بشبكة الأنترنيت وهواتف ذكية وصناعة الفيديوهات وتركيبها وكذلك نشر الصور والتسجيل الصوتي دون موافقة أصحابها وغيرها من الخروقات وليس حقا أن تقول للناس بأنك في دولة الحريات والحقوق والبعض يخيفنا بالقوانين ودستور دولة الإستقبال يخول لنا حرية الرأي والتعبير , نعم حرية الرأي والتعبير في إطار ما وجب الأخذ به وما وجب نبذه فنحن لسنا في غابة وليس من حق أي كان أن يتفوه بالكلام النابي أو الساقط وللحد من هذه الإنزلاقات ,
فالتعاون القضائي الدولي، سواء في المجال الجنائي عن طريق دور الدولتين في المساطر القضائية لتسليم المجرمين والمتهمين والمشتبه فيهم، أو تنفيذ الإنابات القضائية الجنائية، أو بتبليغ الطيات القضائية، أو المبادرة إلى تفعيل الشكايات الرسمية، أو في الميدان المدني عن طريق الإنابات والطيات القضائية والدور الهام في مجال المساطر المتعلقة باختطاف الأطفال وكذلك بتذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية.
وهنا لا علاقة للجنسية المزدوجة كما يعتفقد البعض أنها تحمي الفاعل من المتابعة وفي هذا الإطار أكد السيد عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة توصلت خلال السنة الماضية ب 22 إنابة قضائية جنائية من دولة الإستقبال وأحالت على السلطات القضائية عشر إنابات، كما توصلت رئاسة النيابة العامة ب 4 طلبات للتسليم من السلطات وأحالت عليها 28 طلباً للتسليم.
وأضاف أن السلطات المغربية توصلت ب 7 شكايات رسمية ، وأحالت عليها شكايتين رسميتين، كما تم تسجيل خمسة ملفات لاسترجاع الأطفال وممارسة حق الزيارة والحضانة أو الإجراءات الحمائية للأطفال بين البلدين.
وكلما تحركت الشكايات إلا وكان التدخل قائما في إطار العلاقات الثنائية في المجال القضائي مع جميع الدول .
فاصل ونواصل
فاصل ونواصل
حسن أبوعَقيل