إلى جانب ما يقوم به رجال السلطة العامة و مختلف قوات الأمن العمومي و أطر و جهات مختلفة مشكورين لمواجهة الظروف الصعبة التي يمر منها بلدنا الحبيب
يقوم أعضاء السلطة القضائية تحت إشراف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من جهة و رئاسة النيابة العامة من جهة أخرى بدور ريادي للمساهمة في تطويق الوباء ببلدنا الغالي من خلال :
1- البلاغات و التوجيهات الدورية الصادرة عن كل من السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و السيد الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة و الرامية جميعها إلى إشراك القضاة فعليا في الورش الوطني لمحاربة و احتواء الجائحة من خلال عدة تدابير عملية ساهمت بشكل واضح في عدم اختلاط المرتفقين بالمحاكم و أماكن الاعتقال و كذا التخفيف من أخطار اختلاط السجناء أيضا بالسجون حماية لابدانهم و أرواحهم، و أيضا الحفاظ على العنصر البشري التابع للمندوبية العامة للسجون بمساعدته على حسن تدبير عمليات ترحيل المعتقلين إلى مختلف المحاكم بالمملكة و ذلك بالتنصيص على عدم احضار السجناء في قضايا المعتقلين بالنسبة للقضايا غير الجاهزة.، هذا إضافة إلى ترشيد الوضع رهن تدبير الحراسة النظرية و الاعتقال الاحتياطي.
2- الدور الكبير الذي يقوم به قضاة جلسات الاعتقال و قضاة التحقيق و قضاة النيابة العامة، إذ يقف السادة الوكلاء العامون و و كلاء الملك بصفة شخصية على حسن تسيير المرفق الخاص بهم بكل تفان
و روح المسؤولية و تكليف السيدات و السادة نوابهم بمختلف الأشغال بقلب المحكمة و عدم الاكتفاء بالتعليمات عن بعد. فيضطر قصاة النيابة العامة إلى قطع العشرات من الكيلومترات ذهابا و إيابا إلى المحاكم لتصريف قضايا التقديم و ملازمة المكاتب لاستقبال الشكايات عبر البريد الإلكتروني و تسطير التعليمات المناسبة.
3- قيام قضاة النيابة العامة بدور رائع في التحسيس بإيجابية الحجر الصحي للمحافظة على صحة البلاد و العباد من خلال ما تقوم به مع المقدمين أمامها ( فاق 300 محروس نظري أمام ابتدائية سلا في يومين فقط) و ذلك بحثهم على ضرورة التقيد هم و أهليهم بواجب احترام قانون الطوارئ الصحية و تقديم النصح القانوني و الصحي
و الاجتماعي لهم لأن في ذلك حماية لهم و للمجتمع.
مما حقق معه نوعا من الردع العام وصل صيته إلى ساكنة مدينة سلا و لقي أثره في اليوم الموالي حيث قلت حالات مخالفة قانون الحظر.
4- مساهمة أعضاء السلطة القضائية من خلال تعبير عن روح مواطنة عالية و ذلك بجزء مهم من راتبهم الشهري لتمويل الصندوق المخصص لمجابهة الظروف الحالية.
و يتبين من خلال ما سبق أن السلطة القضائية و أعضاؤها قاموا و يقومون و سيقومون بإذن الله بكل ما يمليه عليه ضميرهم المهني و روح الوطنية الصالحة من مواقف و أداء لواجباتهم و التزاماتهم المهنية اليومية ،
و ذلك للوقوف كجنود مجندين وراء القاضي الأول صاحب الجلالة الملك نصره الله و أيده و أبقاه ذخرا لهذا البلد الحبيب
سائلين الله سبحانه و تعالى أن يوقف هذا الوباء و يبعد عنا هذا البلاء و يكفينا و يحمينا من كل شر و سوء
و يحفظنا في صحتنا و أبداننا و يحفظ وطننا المغرب الغالي.
رشيد المنحري عضو نادي قضاة المغرب