خيوط التماس :
مكون الحكومة مجموعة أحزاب يقودها من خلال رئاسة الحكومة العدالة والتنمية , وعلى مايبدو أن هذه الأحزاب المتحالفة لم تقبل عن نفسها بأن تكون ” كومبارس ” أو” قماش ترقيع أو ” أسمال ” بل وضعت شروطا أساسية لقبول العرض ، أهمها إختيار الوزارات وعددها المنسجم مع برامج كل حزب رضي بالمشاركة في حكومة تبنت شعار الإنسجام والتوافق من أجل المصالح العليا للبلاد .
لكن ما لايرضي الله ولا يرضي العباد , أن فشل الحكومة في تدبيرها للشأن العام يتحمل وزره حزب العدالة بمفرده وكأنه يهيمن ويسيطر على جميع الوزارات وأن كل وزير من الأحزاب الأخرى هو صوري خاضع لتعليمات الريموت كنترول فقط , وهل يعقل لحزب من الأحزاب المكون للحكومة يرضى لنفسه أن يكون بيدقا لبرامج العدالة والتنمية , ويوقع بنفسه في الدونية والإنحطاط والحظيظ فلماذا لا تنسحب هذه الأحزاب من الحكومة وتترك رمز المصباح أعمى في ظلامه , أما استمرارها كمكون حكومي فقد أصبحت مسؤولة ومشاركة في النجاح والفشل .
إن الشعب المغربي , صوت على حزب العدالة والتنمية ، على أساس أن تحكم ولايتها بقبضتها ولفظ الناخبون باقي الأحزاب تعبيرا عن إرادتهم في من يمثلهم , لكن مادام التحالف الحكومي أقوى من خلال السياسة العامة لتدبير الشأن العام , فالمسؤولية أصبحت جماعية تتحملها الأحزاب المكونة للحكومة برمتها ولا يعقل أن نلوح بأصبع الإتهام لحزب بمفرده , فالفشل يشمل الحكومة بأكملها والحصيلة الهزيلة يتحملها رئيس الحكومة بمعية وزرائه , وطبعا نستثني وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية وكذا وزارة الأوقاف .
أستغرب من كون الأحزاب الخمسة إنقلبت على حزب العدالة والتنمية , وحاولت تصعيد انتقاذاتها مباشرة بعد الجائحة لتستغل الظروف الكارثية الإجتماعية والحقوقية لحملاتها الإنتخابية وتشويه حزب بمفرده , علما أننا نؤمن بفشل حزب العدالة والتنمية كما هو ملاحظ في خطابه المزدوج وتدبيره الإبتدائي وتمسكه في تبييض واجهته من منطلق الخطاب الديني وكأن المغاربة حداثيي الإسلام , ما جعل تدبيرهم للسياسات العمومية مشمولا بالإرتجال ومتوجا بالخسارة والفشل وما ينطبق على حزب العدالة والتنمية ينطبق على الأحزاب الخمسة المكونة للحكومة , فاشلة رجالاتها ووجوهها القديمة التي ارتبط إسمها بالمال والأعمال وبالحقائب الوزارية وتمسكها بالمقاعد دون عطاء والتي لم تكن في مستوى التدبير , بل خدمت مصالحها ومشاريع أهاليها وذويها ومن يصوتون على مشاريع قوانين تنظيمية داخل البرلمان وبغرفتيه (…)
نكسة يعيشها الجمهور مع حكومة إنتصرت لرواتبها السمينة واستقوائها وتحكمها لتصنع” دولة الأحزاب ” قصد المؤامرة والحنين إلى عهد سنوات الرصاص لكن هذه المرة باسم القانون كما هو حال التعديلات التي شملت مشاريع القوانين التنظيمية الإنتخابية والتي صوتت عليها أحزاب الحكومة والمعارضة كمؤامرة ضد الشعب وليس ضد حزب العدالة والتنمية بمفرده وخير دليل ما حمله قانون 04-21 من تناقضات ومن بدعة سوداء ومن رجس شيطاني يسلب إرادة الأمة من صناديق الإقتراع ويميز بين الأفراد في الإستحقاقات , حيث يضع اللامنتمي تحت شروط تعجيزية ويحرم مغاربة الخارج من التصويت والترشيح ويطيح بالمكتسبات الدستورية , ويعتمد على عدد المسجلين في اللوائح الإنتخابية التي تعتبر شرطا لولوج مرحلة التصويت ولا يعقل إعتمادها لأن المسجل في اللوائح لا يعتبر ناخبا حتى يدلي بصوته في صندوق الإقتراع .
فالتخلص من حزب ما ، مأمورية الناخب وليس الأحزاب وتزكية حزب ما ، إختيارات الشعب التي يستمدها من التصويت ومن صناديق الإقتراع وليس من اللوائح الإنتخابية ( الفخ ) .
تبقى مسؤولية الفشل الحكومي جماعية تتطلب المحاسبة الجماعية وليس حزبا بمفرده .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل