عادت بعض رجالات السياسية لعادتها القديمة كلما كثرت عليها إنتقادات الصحافة الحرة النزيهة ، ويشرفنا أن نكون ضمن الأقلام التي اختارت في حياتها خدمة الرسالة الإعلامية بأخلاقيات المهنة وشهدت لنا بها صحافة محترفة من رؤساء التحرير وكتاب أعمدة ومثقفين وأدباء وشعراء إلى جانب من يقرءون لنا ويتابعون ويترقبون منشوراتنا والأمر لايتعلق بأننا نعززأنفسنا .
الإستثناء الحاصل يأتي من قبل بعض الوزراء وأمناء أحزاب وبرلمانيون ورؤساء جماعات ومستشارون وغيرهم ممن يدبرون الشأن العام ، كل من موقع المسؤولية ، فياترى هل تحول الإنتقاد في منظورهم إلى سباب وتشهير إلى أن أصبح اليوم تخوينا جاري به العمل كسياسة لقطع الطريق على الصحافيين وتجفيف مدادهم واختراق صفحاتهم على وسائل التواصل الإجتماعي وعلى كل المنابر الصحفية الكبيرة أو الصغيرة .
لقد أصبح الأمر مقلقا عندما بدأنا نشهد محاكمات ضد الصحافة الحرة الناقدة باسم مسميات كما يحلو لها أن تكون متابعة قضائية لترهيب المهنيين الغير الخانعين للأظرفة وسهرات المجون والهدايا والوعود وما خفي كان أعظم .
فسبب هذه الكتابة ، مقالتي التي تحمل عنوان ” زلزال المغرب يسأل أين الثروة ” والذي نشرته الجريدة الغراء أنفاس بريس التي يديرها الزميل القدير عبدالرحيم أريري وكذا جريدة نبض الشعب من الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من المنابر المغربية مشكورة .
فهل نكسر أقلامنا ونبعثر أفكارنا لتستريح مافيا مؤلفة من ناهبي المال العام ، ومبفبركي قضايا لكل من انتقدهم وكشف مستورهم في المؤامرة ضد مشاريع تنموية يبقون عليها على الورق فتتم عملية ترويج حساباتهم البنكية أو تتم تحويل الأغلفة المالية إلى مشاريع لفائدة أبنائهم أو أبناء عمومتهم أو أصحابهم حدا لسؤال من أين لك هذا ؟
فعندما سأل ملك البلاد المؤسسات والإدارة وكل المسؤولين على تدبير المال العام أين الثروة ؟ فلم تخرج الحكومة ولا البرلمان ولا الأحزاب للإجابة ، بل صفقوا وكأنهم غير معنيين أو أن سؤال الملك موجه لرجالات أخرى … وليس للسلطة التنفيدية ولا التنظيمية ولاعلى مستوى الجماعات الترابية والمجالس المنتخبة .
فرمزية عنونة مقالتنا السالفة الذكر ، أن زلزال المغرب كشف لنا بأن الميزانيات التي همت البوادي والجبال ، وتشرف عليها العديد من المؤسسات ,
لم يصرف عليها ولا سنتم من خزينة الشعب ، هذه الأمة المنسية الغابرة بين أحضان الجبال والدشور ، دون بنية تحتية لا ماء إلا تلك الأمطار المغرقة للبشر والحجر والبهيمة ، ولا كهرباء إلا تلك الشموع المحرقة .
لقد تكلف الزلزال بالجواب على سؤال الملك ، وكشف عن مغرب منسي ، مغرب غير النافع ثروته تدخل جيوب من تقلد منصبا في البرلمان أو في الجماعات وكانت أحزاب سترهم الواقي من المساءلة والحساب وتغييب الفصل الدستوري ربط المسؤولية بالمحاسبة .
لا يمكن أن تمر الكارثة دون فتح تحقيق للميزانيات التي تكلفت بها الجماعات الترابية والجهات المعنية ولابد من المجلس الأعلى للحسابات أن يفتح تحقيقا موازيا وتفحص المشاريع التي كان ولابد من إقامتها في المناطق المتضررة اليوم بسبب الزلزال حتى يتم الكشف عن التلاعبات من نهب وتبدير وتدبير مغشوش ، كما لا نسمح بتغييب أي بحث يساعد على كشف الخروقات .
فعندما تمنينا من جلالة الملك محمد السادس أن يقضي على المنافقين السياسيين وعلى من يظهرون الولاء وهم في قلوبهم مضغة سوداء ، نعثونا بالخونة بحجة أن الوقت زمن التضامن ونحن نحدث الشرخ في وقت يتطلب المساعدة .
فقد نسي هؤلاء الطغاة أنه كان بيمينهم أموال الشعب فنهبت ، وظل المواطن المغربي بهذه الدواوير مسجونا لا يعرف رئيس الحكومة ولا الوزراء ولا أسماءهم وحتى رؤساء الجماعات ولا مستشاريهم الذين لا يظهرون إلا من الإنتخابات إلى الإنتخابات ، مواطنون لا يعرفون أي شخص ، لكنهم يعرفون أن المغرب يحكمه ملك إسمه محمد السادس .
أقول لهؤلاء الذين يتهموننا بالخيانة ، لمجرد أننا نكشف عن خروقاتهم للمسؤولية ونظهر لملك البلاد أن مثل هؤلاء القائمين على كراسي تدبير الشأن العام المحلي والوطني عليهم أن يقالوا ويحاكموا وفقا للقانون .
فهل هؤلاء – مافيا – تريدنا صحافة بلا قلم ولا مداد ، هل تريدنا صحافة راكعة وليست سلطة رابعة أم أن عشقها في أن نكون خانعين للإملاء ولا نكتب إلا ما ترضى عنه هذه الشريحة الماكرة .
سنواصل المسار ، وسنسيل المداد وسندافع عن وطننا وعن بلدنا بروح صادقة ونطالبكم بأن ترحلوا وتتركوا الشعب مع الملك في إطار حكم مباشر .
فاصل ونواصل
حسن أبوعَقيل
