عيب بعض الأقلام الناطقة بلسان أحزابها , أنها متغولة في إظهار الطرف الناقد على أنه خاطئ ولو كان صائبا في رؤيته لهذا أعذر الزميل بلال التليدي عما كتبه في مقالته التي عنونها ” لا يكون القضاء مدخلا نحو تغوله ” التي حملت في سطورها رسالة السيد وزير العدل مصطفى الرميد عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية بمعية بعض حاملي الرأي الآخر في مواجهة الجمعية المهنية ” نادي قضاة المغرب ” لأن الزميل التليدي لم يجتهد في الكتابة والتحليل المنطقي للموضوع لكونه يعرف جيدا أنه قلم صحفي لا يكتب إلا ما يرضى عنه الحزب ولا يمكن لأي صحفي ينتمي للمنشأة الصحفية الناطقة بلسان حال العدالة والتنمية أن يكتب خارج ” النص ” أي إملاءات الوزير شخصيا أو رؤيا المكتب السياسي وهذه عادة تعادت بها جل الصحافة الحزبية .
فالقارئ لمقالة الزميل التليدي يفهم مباشرة أن ” نادي قضاة المغرب ” مستهدف في هذه المرحلة وإلا لماذا لم يكتب عن الجمعيات المهنية التي بدورها طالبت باستقلالية القضاة عن وزارة الرميد ومهما كان الإختلاف فلن يخلق الخلاف في الجسم القضائي لأن المطالب شرعية تهم بالخصوص كرامة القضاة وسلطتهم وهبتهم ومسؤوليتهم فلماذا التبعية والذيلية والخضوع للهواتف وبطاقات الزيارة التي شابت القطاع منذ زمن طويل وما بعد سنوات الرصاص والمحاكمات الجاهزة والتسريع بالأحكام مرورا بحملة التطهير التي أصبح فيها بعض المسؤولين القضائيين يتحكمون في القضاة من الشمال إلى الجنوب وكان لهم التفويض بالتنقيل والترهيب و- الوزير اللي كيجي- يرمي الكرة في شباك القضاة الحائط القصير لكونه تابع لسلطة الوزير ومن يريد معرفة الحقيقة أن يراجع تصريحات وزير حقوق الإنسان سابقا الأستاذ محمد زيان
الزميل التليدي لوكان وزير العدل والحريات ينتمي إلى حزب ” الأصالة والمعاصرة ” ما ناهضت بمدادك مطالب السادة القضاة واعتبرت أمرهم سلوك للتغول والتحكم والإستقواء بل ستسخر مدادك للدفاع عن مواقف الجمعيات المهنية دون استثناء وستكون حريصا على نصرة استقلالية القضاة لما لها من أهمية في قضايا الناس التي هي في أمس الحاجة لمحاكمات عادلة خارج المحسوبية والزبونية .
نادي قضاة المغرب ومن خلال مطالبهم لايوجد طمع في مقاعد بمجلس السلطة القضائية , فتسليط مثل هذه الإشارات وتوظيفها لايصدقه القضاة وحتى أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بمعنى أن التشويش وخلق الفتنة فيما بين ها الجسم غير وارد ويبقى الطرح مجرد تضليل للحقيقة التي تكمن في آن الأوان لتصبح وزارة العدل وزارة غير متسيسة أي أن الوزير لا منتمي حتى لا يصبح السياسي يتحكم في القضائي ويوظف قوانين لحماية المفسدين من السياسيين (…)
وقبل أن أختم هذه المقالة أقول لزميلي بلال التليدي ليس لنا أحزاب سياسية ولا تصدق ما يجري ويدور فالمسرحية قائمة مادامت نفس الوجوه تلعب فوق الركح وتغني نفس الإسطوانة المهم إستفد (…)
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل – صحفي
