بعد التشكيك وفقدان الثقة في المؤسسات , يأتي قرار السيد الوكيل العام بإحالة المتهمين على قاضي التحقيق الذي أمر بإيداع محمد مبديع ومن معه، في سجن عكاشة بالدارالبيضاء خطوة جريئة تستحق التنويه وضربة في مقتل لكل من كان تخمينه أن القضاء سيغض الطرف عن المسؤولين الكبار وأسماء تحميها المحسوبية والمحزوبية .
إن التهمة التي تلاحق الوزير السابق , رئيس بلدية الفقيه بن صالح , رئيس لجنة العدل والتشريع والحريات , تهمة ثقيلة تنفض الغبار على ما سمي بالضغط الإعلامي أمام جملة من الإتهامات كما هو حال إستغلال وتبديد أموال عمومية والتزوير واستغلال النفوذ التي تنتظر من المحكمة كلمتها الأخيرة .
فمن جهة أخرى فالسيد محمد مبديع ، انتخب في 17 أبريل 2023 رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب و بأغلبية 250 صوتا من مجموع 255 نائبا ما طرح الكثير من الإستفهامات خاصة الإنتماء السياسي معارضة برلمانية وحزب أبدى غضبه من تدبير حكومي فاشل فماهي مؤهلات محمد مبديع للتصويت عليه بالإجماع وبأغلبية مريحة ؟ أم أن الأمر يتعلق بمحاولة لتحصين مربع الفساد وحماية المفسدين حسب رأي الشارع المغربي ؟ ولماذا محمد مبديع في شخصه وليس في رجالات سياسية برلمانية لها باع في التشريع والقانون ؟
قد يقول البعض من الكل أن هناك كثيرون من أمثال مبديع ، وقضت محاكم المملكة على أكثرهم بالسجن الموقوف رغم نهبهم للمال العام وتبديده ، وآخرون لازالت الجلسات تدور أطوارها في المحاكم لسنين ، فهل الأمر يتعلق بالتغيير والتصحيح الذي شهده القضاء بعد تأسيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية ومؤسسة النيابة العامة واستقلالهما عن وزارة العدل ، أم أن هناك إرادة حقيقية لإصلاح العدالة والضرب على أيدي المفسدين ؟
فما دامت قضية محمد مبديع ومن معه رافقتها استقالة مبديع من رئاسة لجنة العدل والتشريع والحريات على أساس قرينة البراءة إلى أن تقول المحكمة كلمة الفصل كما غلفها حزب الحركة الشعبية فإن التصويت بالأغلبية مشكوك فيه وأبعد من ذلك إعتبره البعض مؤامرة قصد التحصين والحماية من تقارير المجلس الأعلى للحسابات وتقارير مفتشية وزارة الداخلية وشكاية الجمعية المغربية لحماية المال العام ومن الإعلام بجميع مكوناته ,لكن إنتصر القضاء وأصدر الورقة الحمراء.
قاضي التحقيق أمر بإيداع البرلماني في حزب الحركة الشعبية رفقة 7 أشخاص آخرين رهن الإعتقال الإحتياطي .
سنوافيكم بجديد القضية المعروضة على القضاء .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل
