وتحولت أحزاب إلى مشاريع !
العمل السياسي لم يعد ذلك اللفيف المقرون بالإنتخابات والديمقراطية ، بل أصبح وصمة عار في حياة المغاربة لِما زاغ إليه من سمسرة وإثراء غير مشروع من خلال الحكومة والبرلمان والجماعات المحلية، وكل من موقعه حسب المنصب وكرسي المسؤولية .
طبعا لا يمكننا تعميم الأمر، لكن هناك أغلبية ساحقة مشكوك في عملها وتدبيرها ولا يجري عليها الفصل الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ، لكون المشكل من بين القضايا العالقة بصفحات تاريخ قديم ، طغت فيه عصابات النهب مدججة بالإستقواء والتحكم وبدت مافيا فوق القانون ، رجال سياسة يستقوون على القضائي ، ويخضعون المواطن في مواجهة رجال الأمن .
رجال فوق القانون ، داخل مكاتب سياسية لايشتغلون حسب دورهم المنوط بهم ، بل يستغلون المنصب لأغراض خاصة ، فكثير من المشاريع تقام حسب الإنتماء السياسي خاصة تلك المتعلقة بالأوراش ، ويستفيد منها المنخرط أو المنتمي سياسيا للحزب الموكول له تدبير المشروع ، فكيف تتحول مشاريع ملكية إلى مشاريع حزبية سياسية والمظلوم فيها المواطن اللامنتمي .
أحزاب اليوم لا علاقة لها بالفصل 7 من الدستور ، فلا تأطير ولا دور لها غير البحث عن من أين تؤكل الكتف قبل انتهاء الولاية ، والملاحظ أن العديد من المسؤولين أسسوا جمعيات وتعاونيات تستفيد من دعم الجماعات الترابية ، علما أن هذه الجمعيات لا تقوم بأي دور ، والأدهى أن مكاتبها التنفيدية تتكون من ألأسرة والعائلة والأقارب ما يجعلنا نطالب بالإفتحاص وتدخل السلطة المعنية لكون الأمر يتعلق بالمال العام .
مشاكل المواطنين اليوم مرتبطة برؤساء الجماعات والمجالس المنتخبة من مستشارين ، وما شهدته ساحة القضاء والمتابعات دليل قاطع على رجالات فوق القانون تشرف على كراسي برلمانية وجماعية استفادت من المال العام ومن الصفقات والتفويت ومشاريع دون قانونيتها .
على المجلس الأعلى للحسابات والمفتشية العامة لوزارة الداخلية ،المزيد من القيام بدورهم لتحقيق العدالة الإجتماعية ونصرة التنمية المستدامة ، فلا يعقل الإستمرار في النهب والإستقواء ومن قال كلمة حق يحال على القضاء .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل
