“القوانين التنظيمية للاستحقاقات المقبلة ودورها في دعم تمثيليةالنساء”
الدكتورة زليخة عزاوي
تناولت د زليخة عزاوي أهمية هذا موضوع و المسار النضالي الطويل الذي راكمته الحركات النسائية من أجل تحقيق ما وصلت إليه المرأة المغربية اليوم من مكتسبات، كما ستتساءلت عن ما قدمته الحكومة الحالية لهذه القضية.ونوهت بالمقابل بالدور الكبير الذي تقوم به الجمعية الغد المشرق في هذا المجال، عندما اتخذ قرارات جريئة فيما يخص التركيز على 3 أبعاد: البعد المؤسساتي و القانوني والاجتماعي. و تناولت الموضوع من الشق المتعلق بالسياسات العمومية ومقاربة النوع ، مشيرة إلى أن حق المشاركة السياسية مكسب تاريخي للنساء، عززه تعهدات المغرب أمام المجتمع الدولي في القضية النسائية، وتساءلت عن ما قدمته الحكومة الحالية للنساء خاصة وأننا أمام ظرفية مهمة سواء على المستوى العربي أو الدولي ،لقد خيبت المؤسسات والحركات انتظارات المرأة المغربية بكل شرائحها بالتحايل والتنكر للتراكمات الكمية والنوعية التي ناضلت من اجلها بعض الحركات النسائية سواء داخل المجتمع المدني أو داخل بعض المنظمات الاخرى ،توضح لنا الديمقراطية المبتورة التي أتحفتنا بها بعض الحركات النسائية .يجب علينا ان نراهن على بديل مرجعي حيوي حداثي يجعل من العدالة الاجتماعية أساسا له في كل أبعادها، وهذا من شأنه وضع القضية النسائية في قلب اهتماماته من خلال الطموح الى بناء دولة التنمية والعدالة التوزيعية التي تحارب الفساد وتضمن تكافؤ الفرص ومبادئ الإنصاف والمساواة، وهو رهان جوهري بعيد عن كل مزايدة انتخابية وكل شغف موضوي (من الموضة).سنركز على تطور المشاركة النسائية في تسيير الشأن المحلي والوطني منذ أول دستور للبلاد سنة1962، وسنقدم مجموعة من الأرقام معتمدة في مداخلتنا مقاربة إحصائية مقارنة، وما جاء بالخصوص في تقارير صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط (51 في المئة من ساكنة المغرب نساء)، موضحة كيف أن وثيرة التطور على مستوى المشاركة السياسية للنساء سارت ببطئ ، وهناك مجموعة من الإكراهات والمعيقات التي حالت وتحول دون تمثيلية مشرفة للمرأة المغربية في مراكز القرار، على أنه لا تنمية بدون مشاركة نسائية.سنتحدث عن القوانين التنظيمية للانتخابات بالمغرب، مشددا على خلق إطار نضالي لبناء تصورات تخدم القضية النسائية في ارتباط بالموضوع، موضحا على أنه إذا كانت الحقوق موجودة ومسطرة في النص الدستوري (الفصل 19 من الدستور)، فإن الدفاع بالمقابل عن المكتسبات يقتضي نضالا مستميتا ومستمرا، مذكرا كذلك بالدور الذي تلعبه المرأة في العملية التنموية الشاملة، مما يعني أنه لا يمكن أن تتموقع في الهامش.وسناعتبر أن ورش الجهوية بما يحمله من مستجدات وآفاق من شأنه أن يساهم في توسيع دور المرأة، حتى يكون له حضور أقوى فيما يخص تدبير الشأن المحلي، وحتى لا يقتصر ذات الحضور على مجرد الترشح والتصويت، بل تمكينها من أخذ مكانتها فيما يخص مركز القرار، الأمر الذي يتطلب عملا جادا وحثيثا. ، ويتم التأكيد من خلال هذا على المطالبة بخلق خلية لمتابعة النساء والشباب بعد الفوز في الاستحقاقات.