أبرز السيد أخنوش، في كلمة أمام الاجتماع رفيع المستوى لقمة الأمم المتحدة حول تجويد التعليم، أنه “بفضل التوجيهات الملكية السامية، أحرز المغرب تقدما كبيرا في مسار إِصلاح منظومة التعليم وتجويدها في أفق تحقيق نهضة تربوية حقيقية، تماشيا مع طموحات الأَجندة الأممية 2030 للتنمية المستدامة وانسجاما مع الأَهداف الاستراتيجية للنموذج التنموي الجديد”.
وأوضح أن المغرب، ومن هذا المنطلق، قام بإعداد خارطة طريق تَستهدف الِارتقاء بمنظومة التربية الوطنية للفترة 2022-2026، على أساس مشاورات وطنية شاملة، وفق منهجية تشاركية تعتمد على مساهمة مختلف الأطراف المعنية بالتحول التربوي والتعليمي، وخاصة منهم المعلمين والتلاميذ وعائلاتهم.
وأشار إلى أن خارطة الطريق هذه تستند على ثلاثة محاور رئيسية، تروم تمكِين التلميذ من تملك الكفاءات والمهارات الأساسية؛ وتعزيز أداء المعلم وتطوِير قدراته على تأمين التحول في التعليم؛ وتجويد المدرسة من خلال إحداث مؤسسات تعليمية حديثة ومنفتحة.
كما تتوخى هذه الخارطة، يضيف السيد أخنوش خلال هذه القمة المنعقدة على هامش الجمعية العامة الـ77 للأمم المتحدة، بلوغ ثلاثة أهداف في أفق سنة 2026، تتمثل في تقليص معدل الهدر المدرسي بنسبة الثلث، والرفع بنسبة 70 في المائة لعدد التلاميذ المتمكنين مِن المهارات الأساسية عبر تجويد التعلّم وَتَحْسِين المعارف، ومضاعفة عدد التلاميذ المُسْتَفِيدِين من الأنشطة شبه المدرسية والأنشطة الموازية.
وسجل رئيس الحكومة، أيضا، أن الحكومة تعمل، من أجل كسب هذا الرهان وتحقيق الأهداف المسطرَة، على إشراك جميع الفاعلين والمتدخلين، تفعيلا لمبادئ الحكامة الجيدة، كما تبذل كل المجهودات لتعبئة التمويلات الضرورية واستكشاف مقاربات متجددة لدعم الإصلاح وضمان تمويل مستدام.
ويتعلق الأمر، حسب السيد أخنوش، بإِبرام شراكات ثنائية ومتعددة الأطراف مع الشركاء الدوليين.
وأشار، من جانب آخر، إلى أنه وتنفيذا للرؤية الملكية السامية بشأن التعاون جنوب-جنوب، فإن المغرب يسعى جاهدا إلى تنفيذ مشاريع تعاون واعدة في مجال التعليم والتدريب مع البلدان الشريكة، وإطلاق مبادرات ملموسة، على غرار مبادرة جلالة الملك محمد السادس بإنشاء “معهد إفريقي للتعلم مدى الحياة”.
وبعد أن أكد السيد أخنوش، مجددا، دعم المغرب للنداء العاجل للتحرك وتسريع الجهود من أجل إحداث التحول المنشود في التعليم وللمبادرة الدولية لتمويل التعليم، جدد التزام المملكة وحرصها على دعم الشراكة العالمية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، لاسيما في إطار اللجنة رفيعة المستوى المعنية بتحقيق هدف التنمية المستدامة الرابع المتعلق بالتعليم.