شكون المسؤول ؟
معرض من صور ” الحكرة ” يعيدنا إلى تاريخ الذل والإهانة وتحقير كرامة المواطن , إنه الإستقواء على عباد الله من خلقه الذين لا حول لهم ولا قوة إلا أنهم وجدوا أنفسهم أبناء هذا البلد ينتمون إليه بكل حب ووفاء وإخلاص والدليل على ذلك محطات تاريخية كان الشعب فيها بطلا للإنتماء إلى هذه البقعة الشريفة (…)
فبصرف النظر عن التاريخ المخزي يحق لنا بعد دفنا الماضي أن نناقش الوضع الحالي بعد دستور 2011 ونعرف شكون المسؤول ؟
فالملاحظ أن هناك ردة تعرف طريقها لتعصف بكل المكتسبات الديمقراطية التي تحققت بعد تولي الملك محمد السادس الحكم , فلا يهمنا ما يقال في الكواليس أو ما يدبر في الخفاء , فالحاضر يتطلب رجالات خدومة وليست مخدومة عليها أن ترفض كل الإملاءات وأن تطبق القانون وتحترم دستور المملكة حتى يتسنى النمو الطبيعي للبلاد والعباد من خلال تنمية مستدامة وحكامة جيدة … وما دون ذلك فليتحمل المسؤولية كل من هو جالس على كرسي التدبير .
ما يحز في النفس عندما تهان كرامة المواطن التي يحفظها الدستور . والأمثلة كثيرة وشاهدة على الوضع اللاإنساني واللاأخلاقي من قبل فيالق من الموظفين داخل الإدارة المغربية (…) فكيف يتعامل بعض موظفي هذه المؤسسات والإدارات مع المواطن ؟ وكيف تتحول هذه المعاملات اللا مسؤولة إلى حقد دفين ؟ وأين واقع الخطابات الرسمية من الممارسة الحقوقية ؟
فعندما يستخف بامرأة حامل وعلى باب الولادة وأمام وضع اللامبالاة تضطر للولادة داخل مرحاض بمستشفى عمومي , وفي حالة الإستنكار لما حدث تستدعى الشرطة لاعتقال الزوج وتقديمه أمام النيابة العامة . ففي الدول الديمقراطية ديال بصح فإدارة المستشفى هي التي تحاكم ووزير الصحة يقدم استقالته حفاظا على ماء الوجه , أما الشرطة فلا يمكنها التدخل لاعتقال زوج يحتج على الإهمال إنها كارثة لابد من محاكمة شكون المسؤول عليها .
فعندما تواجه المسيرات السلمية والإحاجاجات بالتدخل العنيف من قبل القوات العمومية فالأمر لا يعدو أن يكون الدستور إلا صوريا وشكليا نتباها به أمام البنك الدولي للإقتراض والديون وأمام المنظمات الحقوقية , لكن ينبغي للمسؤولين خاصة الذين يكتبون التقارير المغلوطة , عليهم أن يفهموا جيدا بأن ما يجري ويدور على علم به كل الجهات والمنظمات الدولية رغم علاقات التعاون الدولي والمصالح , لأنه في يوم من الأيام ستعود الأمور سلبا كما هو الحال اليوم عندما تواجهنا انتقاذات أعداء الوحدة الترابية وأعداء المغرب خاصة في مجال حقوق الإنسان
فلايعقل أن تنزل العصا على مطالبين بالحق فما على الحكومة من واجبها تقديمه قبل محاسبة المواطنين وفي نفس الوقت على المواطنين تقديم ما عليهم للبلاد أما تجييش رجال الأمن وإصدار الأوامر لإسكات المطالبين بالحقوق فالأمر خطير جدا فسخط الشعوب لا يعلم قوته إلا من مر عليه الربيع العربي , وإذا كان المغاربة نموذج للمواطن المتسامح والمتريث والوفي لبلاده فمثل هذه الأساليب القمعية لن تولد إلا ما لا يحمد عقباه خاصة حبنا للبلاد والملك أمر لا يناقش .
فعندما يدخل مواطن إلى مكتب قائد على سبيل المثال كما صرح أحد المهاجرين استقبله القائد بشدة و لم يأذن له بالجلوس على الكرسي , تركه واقفا وكأنه متهم .
أما طوابير شهادة السكنى أمام الدوائر الأمنية فحدث ولا حرج …
شرطة المرور والمخالفات التي استنكرها المواطن إلى جانب ” الديباناج ” وتجارة الفوريان التي تستخلص ميزانية ضخمة رغم أننا مع العقوبات والمخالفات في حدود المعقول الذي بات محط شكوك …
مشاكل الباعة المتجولين , فقبل مهاجمتهم والنيل منهم بالإستيلاء على ممتلكاتهم على الحكومة المغربية توفير لهم الأماكن لمزاولة أنشطتهم في غياب توظيفات ومناصب شغل فالترامي على بضاعتهم وإجلائهم من الكوارث التي تفرخ إلا الجريمة والسرقات والتشرميل بالمفهوم العامي .
أما المشكل الكبير الذي أصبح يعيشه المواطن المغربي , تلك الحكرة التي تنبع من المحسوبية واصحاب النفوذ وبعض الأعيان والذين يتحكمون في كل دواليب الإدارة وكأنهم سادة البلاد ونحن عبيد , وبهواتفهم يخلقون المعجزات من تنقيلات وإعفاءات وإكراهات وتسخير القوات وإدخال المواطن إلى السجون بدون أحكام أو إصدار أحكام جاهزة …
شكايات في المحاكم لها مايزيد عن 10 أعوام بإقليم الناظور دون البث فيها كقضية مواطن استقوت عليه عصابة تتاجر في المخدرات لها لوبي متجدر في كل مكان ورغم التعليمات الصادرة عن الديوان الملكي ووزير العدل لم يستطع السيد المحافظ من المسح الطبوغرافي لاستصدار الملكية رغم حضور وتواجد الدرك الملكي والسلطات العمومية .
قضية أخرى بآكادير فقد تم الترامي على أرض الغير دون موجب قانوني وصاحبة العقار والورثة لايزالون في حالة شرود رغم دقهم كل الأبواب من وزارة العدل والمصالح الداخلية فإحدى شركات العقار شيدت مشروعها فوق الأرض دون موجب قانوني وتبيع وتشتري كما يحلو لها فحين أصحاب الأرض في حسرة وألم .
هذه نماذج من قضايا من طنجة إلى الكويرة ومن وجدة إلى المحيط … لابد وأن تقوم الحكومة الحالية بإصلاحات في هذه الأمور وتدير الشأن العام بمواوجب وعلى المعارضة البرلمانية أن تكون في المستوى السياسي المطلوب بدلا من الإنزلاق نحو القشور ومناقشتها مضيعة للوقت .
فاصل ونواصل
حسن أبوعقيل