الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان
المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان
جمعية هيئات المحامين بالمغرب
منتدى الكرامة لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة
المرصد المغربي للحريات العامةالهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب المرصد المغربي للسجون
الهيئة المغربية لحقوق الإنسان
منظمة حريات الإعلام والتعبير
الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان
المركز المغربي لحقوق الإنسان
مرصد العدالة بالمغرب
الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء
المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات
نقابة المحامين بالمغرب
جمعية الريف لحقوق الإنسان
الشبكة المغربية لحماية المال العام
منظمة العفو الدولية- فرع المغرب/عضو داعم
الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب
الرباط في : 09 دجنبر 2015
خلال اجتماع يومه الأربعاء 9 دجنبر2015،استعرضَت الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان مِلفا حَادا ذا صلة بموضوع استقلال السلطة القضائية، وهو ملف نائب الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة الأستاذ محمد الهيني الذي أضحى- ومنذ أن أعلنت وزارة العدل والحريات قْبيل أكثر من سنتين عن إطلاق نقاش الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة – هدفا مَقصودا تقف وراءه نِية المسؤولين وبشكل مُمنهج، من أجل ضرب حريته في التعبير عن مواقفه وآرائه التي يضمنُها له الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال السلطة القضائية، سواء في مسلسل عمل الهيئة العليا وبالخصوص في خُلاصات أشغالها ذَات الصِّلة باستقلال القضاء، أو ما أعقب ذلك لما طَرَحت الوزارة مَشروعي قانونين تنظيميين متعَلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.
وبقَلق كبير لاحظ الائتلاف المغربي ومُكوناته الحقوقية، أن مسؤولي وزارة العدل والحريات اختاروا اللحظة التاريخية التي يَزداد فيها إلحاح القوى السياسية والمدنية والحقوقية الديمقراطية على استقلال القضاء وتوفير ضمانات حريات التنظيم والرأي للقضاة وحمايتهم من الضغط والترهيب، وفي الوقت الذي أبان فيه القضاة والقاضيات عن وعي ومسؤولية، من خلال مُشاركتهم في نِقاش قانوني راقي المستوى لسياقات ومَضامين القوانين المعروضة التي تهم مصير العدالة وأوضاع الجسم القضائي، اختار هؤلاء المسؤولون في هذا الظرف استهداف القاضي الأستاذ محمد الهيني بمُهاجمة أحكامه القضائية واجتهاداته بإبعاده تعسفا عن المحكمة الإدارية بالرباط ، وبفتح متابعة ضده من أجل آرائه القانونية وأفكاره الحقوقية التي أربكت الذين يحاولون أن يوهموا الرأي العام الوطني والدولي أن ورش إصلاح منظومة العدالة يعرف تقدما، ليمروا في صمت نحو غيره من القاضيات والقضاة ليُكسروا تضامنهم المهني بمفهومه النبيل، وحتى تظل وزارة العدل كما كانت قبل الدستور ومعها السلطة التنفيذية الجهة الوحيدة المُتحكمة في مصير القضاة وفي مسار صِياغة النصوص التنظيمية ذات الصِّلة، وهي مقاربة غير مجدية.
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يدرك أن التحقيق والمتابعة الجديدة ضد الأستاذ محمد الهيني ، تأتي في إطار مشحُون بالرغبة في تصفيته مهنيا وأمثاله من القاضيات والقضاة ، وفي ظل مسطرة معيبة ، تجلت في عدم احترام قواعد المحاكمة العادلة وضمنها حقوق الدفاع وحياد التحقيق والحق في التعرف على الجهة المشتكية ، وفي الحصول على صورة من وثائق الملف والحصول على المعلومة..
إن الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، وهو يستحضر مخطط السلطة التنفيذية لتكريس إخضاع القضاء ومواجهة القضاة الشرفاء من أجل الضغط عليهم وتهديد استقلالهم، يحتج على كل هذه الممارسات الخطيرة في حق الجِسم القضائي والمستهدفة لعدد من القضاة ومنهم الأستاذ الهيني، وأمام ما تطرحه قضية هذا الأخير في أبعادها الدستورية والقانونية والمهنية من انتهاكات صارخة ، وأمام قلق وتخوف العديد من الهيئات القانونية والمهنية وطنيا ودوليا مما يتعرض له، ضدا على المشروعية وقواعد الدستور، من هذا المنطلق فان الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان يسجل ما يلي:
• يخشى أن تكون السرعة التي يتم بها التعامل مع ملف الأستاذ الهيني وراءها نية البث في قضيته قبل إرساء المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبالتالي تفويت فرصة استفادته من الضمانات التي يخولها المجلس الجديد – وفقا للدستور- للقضاة المتابعين وأساسا منها حق الطعن في المقررات التأديبية..
• يعبر عن تضامنه مع كل القضاة الشرفاء في الدفاع عن استقلال القضاء وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات..
• يطالب بوقف كل المضايقات والمتابعات والتهديدات التي تريد النيل من حرية وحقوق الأستاذ محمد الهيني ومن خلاله كل قاض وقاضية من حمـٓلَة الضمير في هذا الوطن..
• يدعو ويناشد كل القوى الديمقراطية والحقوقية للمزيد من اليقظة حتى لا تُمَرر، في غفلة، نصوص وقوانين لا تستجيب لمتطلبات تحقيق العدالة..
• يُخاطب وَعيَ المسؤولين ليَتَحلوا بالحِكمة والتجَرد في تعاطيهم مع الشأن القضائي ومع مُقوماته الحقوقية والدستورية، والكف عن محاصرة قضاة الرأي والمدافعين عن استقلالية السلطة القضائية.
عن الكتابة التنفيذية للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الانسان